تشمل الضوابط مرحلتين:
1️⃣ **المرحلة الأولى**: يجب أن تكون الأسهم عادية، وأن يكون نشاط الشركة مباحًا شرعًا، مع استبعاد أي شركات يكون نشاطها الرئيسي غير متوافق مع الشريعة الإسلامية.
2️⃣ **المرحلة الثانية**: إذا استوفت الشركة الضوابط الأساسية ولكن لديها أنشطة مالية عرضية غير متوافقة، فيجب أن لا تتعدى الإيرادات غير المتوافقة مع الشريعة **10%** من إجمالي إيرادات الشركة، وألا تتجاوز قيمة الاستثمارات أو القروض التي تحمل فوائد نسبة **33%** من إجمالي الأصول.
